إن تقنين الفقه الإسلامي يطرح باعتباره شكلاً من أشكال التقدم التشريعي والتطور الفقهي ولأن الفقه المقنن هو بمثابة مرجعية قانونية تنظم المسائل التي تتناولها لتحقق الاستقرار والعدالة في التطبيق والممارسة العملية المبنية على الوضوح في بيان الأحكام والواجبات والالتزامات لأن وجود القانون وثيق الإرتباط بوجود المجتمع ولايتصور انفكاكهما, إذ أن علاقة أفراد المجتمع لابد أن تحدد في معاملاتهم وتبادلهم للأموال والخدمات كما أن علاقة الأفراد بالدولة وسلطاتها تحتاج لتنظيم يتولاه القانون فالإنسان بحاجة إلى مجتمع, والمجتمع بحاجة إلى نظام وقوانين ولأنه ثمة جدل طويل بين الفقهاء والمتخصصين حول الإقدام على تقنين الأحكام الفقهية بشكل عام, أو الإحجام عن ذلك فقد ثبت على ارض الواقع أنه لا طائل من الاستمرار في هذا الجدال, ووجوب الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدماً نحو التقنين ولأن مسألة التقنين هي من ضمن القضايا الاجتهادية السائغة تأتي هذه الدراسة من مركز نماء, ليلقي المؤلف فيها الضوء على جوانب متعددة متعلقة بالتقنين بشكل عام وتقنين المعاملات بشكل خاص مع إطلالة تاريخية, وبحث في حكم التقنين و بيان لبعض الضوابط المهمة في عملية التقنين

((فقد جعلته أربعة مباحث ، تتضمن عددا من المطالب والمسائل : المبحث الأول : إثبات حكم الإسلام للمعيّن . المبحث الثاني : من دخل الإسلام بيقين لم يُـخْرَج منه إلا بيقين . المبحث الثالث: ضابط نقض الشهادتين ، ودرجات نقضهما . وتضمن مطلبين : المطلب الأول : ناقض الدلالة اللغوية للشهادتين ، مناقضةً تُكذِّب لفظَ الشهادة بها تكذيبا يقينيا. فهو ناقض يسلب الشهادتين دلالتها اللغوية الصريحة ، ويجعلها بلا معناها. وفي هذا القسم تكلمت عن : كفر العناد والاستكبار ، وكفر الإعراض ، وكفر الشك ، وعن تكفير من يسب الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وسلم) أو الإسلام ، ومن أهان المصحف ، ومن اعتقد ضياع الدين ، ومن اعتقد تحريف القرآن تحريفا لا يُـصَحِّحُ التديُّنَ بالإسلام . والمطلب الثاني : ناقض للشهادتين ، لكنه لا يقطع بالنقض ، لورود الاحتمال إليه ، وذكرت فيه أدلة الإعذار بالجهل . المبحث الرابع : مناطات التكفير : وذكرت فيه مناط التكفير بعدد من المكفِّرات الخاصة، وهي المكفِّرات التالية : \- إنكار المعلوم من الدين بالضرورة (وتناولت فيه حقيقة قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين) \- الاستحلال . \- تَـرْك الصلاة . \- تكفير الصحابة (رضوان الله عليهم) . \- تحريف المصحف . \- اتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة (رضي الله عنهما) بما برّأها الله منه . \- الحكم بغير ما أنزل الله . \- الولاء والبراء والإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين . \- الشك في كفر الكافر . \- السخرية بأهل العلم والصلاح وبحكم فقهي . \- السحر . فناقشتُ هذه المكفّرات ، وبينتُ مناط التكفير بها ، لكي يعرف طالب الحق متى يحق له التكفير بها ، ومتى لا يحق له ذلك . وأسأل الله التوفيق إلى معرفة الحق وإلى بيانه وإلى الاحتجاج له ، وأن يجعلنا ممن عرفه فعمل به ونصره .. إنه ولي ذلك برحمته وجوده تبارك وتعالى))

لأن إزالة الإشكالات عن العلوم؛ من أهم ركائز التأصيل لأيِّ علم، وذلك دفعًا للظنون والأوهام عن مسائله، وتقويًة للثقة بما يتضمنه من معطيات معرفية. ولأنه من المهم تأصيل مباحث مقاصد الشريعة تأصيلًا قائمًا على مراعاة شروط التأصيل الشرعي العملي والمنهجي، وذلك منعًا للمغرضين من استغلال كلام العلماء المذكور في المقاصد لأغراض سيئة تعود على ثوابت الشريعة بالنقض والهدم والتشكيك من قبل الاتجاهات الفكرية المنحرفة. ولأن تصفية مباحث المقاصد من المسائل غير المنضبطة والغامضة والمبهمة وغير المحددة التي لا تصلح لأن تُبنى عليها الأحكام الشرعية؛ أمرٌ تقتضيه موجة التساهل المقاصدي غير المؤصل التي نراها الآن. فضلًا عن حاجة الدرس المقاصدي المعاصر إلى عدم التسليم لكل ما هو موجود في كتب المقاصد، وإنما ينبغي وزنه بموازين التأصيل العلمي. تأتي هذه الأطروحة الجامعية، التي ينشرها مركز نماء، والتي يسعى من خلالها المؤلف لمحاولة تفعيل مباحث المقاصد وتحويلها من أفكار نظرية إلى واقع ملموس، وإلى تقليص الفجوة بين مسار الاهتمام بالنصوص ومجال المقاصد، حيث بدأت الهوة تتسع بين هذين المسارين. ويسهم مركز نماء، بهذه الإضافة الأكاديمية ضمن سلسلة "دراسات شرعية"، في تعميق البحث الأصولي المقاصدي، وفي تجويد الخطاب الشرعي في مستواه النقدي، تحقيقًا لأهدافه البحثية والمعرفية من هذه السلسلة.

لأن نقد الحديث من جهة المتن يقوم على الموازنة بين دلالة المنقول ودلالة بقية مصادر المعرفة: من نقلٍ، أو عقلٍ، أو حسٍّ، أو تجربةٍ، وبخاصة إذا كانت الموازنة باليقيني من دلالات هذه المصادر المعرفية؛ فقد استقر في العقول السليمة والفطر السوية أن اليقيني لا يُعارَض بالظني، كما استقر فيها أن اليقينيات لا تتناقض إلا في الأوهام، لا في الواقع والحقيقة. ولأن اعتبار القرائن في النقد المتني للحديث أمر معمول به من لدن الجيل الأول، وكان هذا النقد أسبق من النقد الإسنادي؛ برزت أهمية فحص أثر القرائن العلمية في العملية النقدية للحديث النبوي الشريف، والقرائن هنا هي نتائج العلوم التجريبية، لا من جهة كونها (مؤسِّسة) لتعليل الحديث أو تصحيحه، وإنما من جهة كونها (كاشفة) لأوجه العلل، أو أوجه التصحيح والتحسين. تأتي هذه الأطروحة الأكاديمية، من مركز نماء، يسعى من خلالها المؤلف إلى بيان موقف المحدثين المتقدمين والمتأخرين من نقد ثبوت الحديث النبوي الشريف بواسطة حقائق العلم التجريبي، ولو من خلال لازم كلامهم، كما سعى لتقرير الضوابط التي يمكن من خلالها الإفادة من العلوم التجريبية في العملية النقدية، والتمثيل عليها والاستدلال لها من كلام العلماء. تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة "دراسات شرعية" التي يقدمها المركز الرامية لتعميق وتجويد البحث المعرفي الشرعي على مستوى المناهج وعلى مستوى الموضوعات.

تأتي هذه الأطروحة الأكاديمية، من مركز نماء، والتي سعى فيها الباحث للإجابة عن جملة من التساؤلات المهمة منها؛ ما هي آلية استخراج الأحكام من الأدلة؟ وما هي الضوابط المنهجية لفهم الأحكام الشرعية؟ وبعد معرفة الحكم الشرعي وفهمه فهمًا سليمًا؛ ما السبيل إلى تطبيقه على الواقع؟ وما المنهج الذي يحدد طبيعة الاجتهاد التطبيقي للأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع؟ وكيف استخدمه الفقهاء والأصوليون في اجتهاداتهم؟ وكيف نفعل ذلك المنهج في صياغة الأحكام الشرعية وتقريبها إلى أفهام وأذهان الناس وجعلها الحاكم على تصرفاتهم والمهيمنة على مجريات حياتهم لتحقيق حاكمية الله على خلقه في أرضه؟ تبرز أهمية الموضوع من حيث كونه يتناول ثمرة التشريع الإسلامي، وهي الأحكام الشرعية، ومنهج التعامل معها فهمًا وتطبيقًا؛ حتى تتحقق أهدافها التي شرعت من أجلها من جلب المصالح ودرء المفاسد، في العاجل والآجل.

تسعى هذه الدراسة لتحقيق مقصدين أساسيين؛ الأول متعلق بتقديم رؤية نظرية لتحليل الخلاف الفقهي من خلال وضع مقدمات منهجية لذلك، والثاني معني بتنزيل تلك الرؤية على منهج تطبيقي من الاجتهاد الفقهي المعاصر، وهو نموذج الفائدة البنكية، وهو نموذج غاية في الثراء بما يحمله من فرص لتحليل مدارك الفقهاء المعاصرين في التعامل مع المستجدات الفقهية وربطها بالثوابت الشرعية والمتغيرات الفقهية. نشر هذا الكتاب لغرض تعميق البحوث التحليلية المتعلقة بمختلف أشكال الخطاب الشرعي بشكل عام، والفقهي منه بشكل خاص.

لأن كل مسلم يسعى بدافع الإيمان الكامل والحب الوافر لتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، قدر طاقته، ولأن التطبب بطرائق تداوي النبي صلى الله عليه من الأسقام والأدواء يرجى منه البراءة والوقاية من هذه الأسقام؛ فقد طرح الكتاب جملة من المناقشات العلمية المتعلقة بالطب النبوي من حيث: المقصود به، وصحته، وكيفية الاحتجاج به، وما آل إليه حال التأليف فيه، من إدخال ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سعيًا من المؤلف لتنقية مباحث فقه الطب النبوي وتجريدها وتحقيقها. سعى المؤلف من خلال هذه الدراسة، التي تصدر عن مركز نماء، للبرهنة على أن طرق استثمار المعاني من نصوصها في عدد من كتب الطب النبوي غير متوافقة مع القواعد المتبعة، وأن ما تضمنته هذه الكتب من تكلف في إثبات أمور علمية تفتقر إلى استعمال القواعد والمنهجيات العلمية. تركز جهد المؤلف على محاولة السعي لحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب "الطب النبوي" من التشويه والإساءة، وأن يدفع عنها ما قد دخلها ونسب إليها مما هو على التحقيق ليس منها.

إن "العقيدة" في تجلياتها الأولى كانت تسير وفق نموذج تسليمي مباشر حيث كان الوحي وقتئد واقعاً معاشاً يتفاعل مع الرعيل الأول وتركزت حينها مسارات التأويل النصي في منطق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه للتشريع, قولاً وعملاً وتقريراً ولأن الخلاف العقدي الأول على يد الخوارج نقل العقيدة من طور الانتماء العام إلى طور الانتماء الخاص ومن طور العقيدة كأسس معرفية مسلمة يؤسس عليها العمل وتنبني عليها الحركة إلى طور الصراع حولها والعمل على إعادة تأسيسها, فانتقلت من حقبتها الأولى المُؤسسة (تمارس التأسيس) إلى تطورها التالي حيث باتت مُؤَسّسة (يمارس عليها التأسيس) ولذا كان هذا التغير الوظيفي البنيوي دافعاً لإنجاز هذه الدراسة التي تصدر من مركز نماء, والتي رصد فيها المؤلف تحولات "العقيدة" الأولى إلى مراحل "العقائدية" التالية تمييزاً بينهما في الأسس والوظائف والمناهج والآثار, والتي بدورها أنتجت أنساقاً استدلالية وتأويلية تعتمل في نصوص القرآن سعياً لإكساب المقولات الكلامية مشروعية من النص المؤسس ومن ثم يصير خصمها منازعاً للقرآن, ويتمترس النسق خلفق موافقته "التأويلية" له تقصدت الدراسة الولوج إلى عمق القراءة التفسيرية العقائدية للنص القرآني من خلال تشغيل مفهوم "العقائدية" وتتبع تجليات ذلك في تفسير النص القرآني, من خلال زواياه المتعددة حيث تتناول الدراسة: الواقع العقائدية لذلك, والمناهج القعائدية المنتجة للتشغيل, ثم الآثار التفاعلية التي نجمت عن حاصل الدوافع والمناهج وبالتالي اختبار مدى قبول النص القرآني لهذه النزعات العقائدية والكشف عن منبع الإشكال وأسه, وفي ثنايا الدراسة يسعى المؤلف لاستنطاق سيرورات التأثير والتأثر العقدي مع التفسير القرآني رغبة في تجديد أوجه النظر في البحث الشرعي وتداخلات فروعه وأدواته ومناهجه

إن الناظر في المشكلات التي تعاني منها مؤسسات العمل الخيري عند تبنيها لصورٍ عصريةٍ من الموارد المالية، مما أفرزه الواقع المهني، والعمر الميداني للعمل الخيري المعاصر؛ ليجد ضرورةً في نفسه تدفعه لتقليب هذه الصور من منتجات العمل الخيري على موازيين الحكم الشرعي المنضبط، ثم قد يتفاجأ الباحث أن تطور هذه المنتجات تطبيقًا، سبق بمراحل تناولها بالحكم الشرعي تنظيرًا، الأمر الذي يؤكد على مدى حاجة المجتمع المسلم لما يخدم القطاع الخيري تنظيرًا وتأطيرًا، باعتباره ركنًا أصيلاً في منظومة مؤسسات المجتمع المدني، ومدى حاجته كذلك لتوصيف شرعي منضبط لأهم الإشكالات المالية التي يعاني منها العمل الخيري المؤسسي، والتي تتنوع بين موارده الأربعة: الواجبات، والتبرعات، والاستقطاعات، والاستثمارات. يرى المؤلف في هذه الدراسة، التي تصدر عن مركز نماء، أنه مع طول نظرٍ وسبرٍ للفقه المالي الخيري تبين له أن أبرز المشكلات الفقهية التي تحول دون الخروج برأي موحد تجاه هذه المنتجات العصرية خمسٌ: الإشكالية الأولى: هل المؤسسات الخيرية تنوب عن ولي الأمر في أعمالها التي تنفذها؟ الإشكالية الثانية: هل المتبرعون يدركون أن المؤسسات الخيرية تمول نفسها من تنفيذ تبرعاتهم؟ الإشكالية الثالثة: هل المؤسسات الخيرية وكيلة عن المستحقين أم عن المتبرعين؟ الإشكالية الرابعة: كيف نضمن أن منتج العمل الخيري لا يصادم مقاصد الشرع في التبرعات؟ الإشكالية الخامسة: أيّ الجانبين يُغلَّب في الصيغ الربحية للعمل الخيري؛ جانب التبرع أم المعاوضة؟ وقد بذل المؤلف جهدًا في بيان هذه الإشكاليات، وسعى للحفر في منابتها، وذلك في باب من أبواب الفقه قل النظر في دقائقه وتفاصيله الجزئية.

تفطن كثير من التأويليين المعاصرين إلى خطورة التوجه للتفكيك في مناهج التأويل، فاتجهوا نحو دراسات نقدية تعيد النظر إلى المفهوم الحقيقي للتأويلية المعاصرة، فجاءت دراسات أمبرتو إيكو، وهيرش وهابرماس وسيرل وغيرهم؛ توصي بالاحتكام إلى القوانين الحقيقية التي يتطلبها البحث التأويلي. ففي هذه التوجهات المعاصرة سعت المناهج التأويلية إلى تحرير حدود التأويل والبحث عن المقصدية، وبالتالي البحث عن قوانين التأويل والضبط الحقيقية ومدى إمكانيتها. تبحث هذه الأطروحة الأكاديمية، التي تصدر عن مركز نماء، إشكالية المقاربة بين التأويل الأصولي والتأويلية المعاصرة، حيث قام المؤلف بالمقارنة بين الحقول التأويلية في الفكر الأصولي وتلك التي في التأويلية المعاصرة، واستخدم المؤلف مقاربة تطرح مواطن التشابه والتباين في طرح المسألة التأويلية بين المنهجين، مع جعل التأويل الأصولي هو الأساس. وابتعدت مقاربته عن المعاني والمناهج التي لا تراعي الخصوصية المعرفية بين الحقلين الأصولي والتأويلية المعاصرة، وقارن المؤلف بين المقاربة المشوهة التي اعتمدت على مساطر التأويلية المعاصرة القائمة على أساس التفكيك، والمقاربة التفاعلية التي قامت على استحضار المقومات المشرقة في التأويلية المعاصرة القائمة على أساس الضبط والمعقولية. كما عرض المؤلف للمناهج اللغوية التي قامت عليها نظرية التأويل، وبعض المقاربات بين التأويل والتأويلية المعاصرة. وتطرق إلى بيان أدوات النظر المقاصدية وأهميتها في العملية التأويلية، والتي تقوم على أساس استصحاب النظر في النظريات المقاصدية الثلاثة؛ نظرية التعليل، نظرية الاستصلاح، نظرية التنزيل.

إن مسالك التعليل تعتبر أحد الأقطاب الكبرى في علمي الفقه والأصول على حد سواء، كما أنها تمثل نسقا معرفيا متكاملا، لكنه لا زال متواريا خلف ركام هائل من الخلافات الأصولية ذات أبعاد متنوعة. كما أن مسالك التعليل هي عمدة الاجتهاد والقياس على وجه الخصوص؛ فهي في النهاية آليات لتوسيع النسق الشرعي، وضمان حضور الشريعة للجواب عن المستجدات التي لا تتناهى. ونظرًا لأن دراسة مسالك التعليل من خلال اجتهادات الإمام أبي حامد الغزالي لها قيمة علمية خاصة، إذ تعد كتبه حلقة محورية في تاريخ الفكر الأصولي، فضلا عن كونه أفرد الموضوع بتأليف خاص بين فيه مضايق التعليل ومسالكه التي أشكلت على معظم أهل العلم في عصره. يهدف هذا البحث، الصادر عن مركز نماء، إلى الكشف عن حقيقة مسالك التعليل؛ أولا بذكر مداخل منهجية ومعرفية تؤمن فهما سليما لها عند الإمام أبي حامد، وعند غيره من الأصوليين، ثم بتحديد مفهوم واضح لها، وبيان أنواعها وأقسامها، والتعريج على خصائصها وبنياتها الاستدلالية، وكذا أهم وظائفها المنهجية. رصد المؤلف خلال البحث مواطن الإشكال في كل مسلك تعليلي، واستخرج خصائصه المنهجية، وبين مرتبته وموقعه من النسق التعليلي، كما بحث مكامن الضعف والقوة، غير قاصد الاستيعاب والإحاطة، بل الاقتصاد بقدر يظهر به المعنى. كما سعى البحث إلى إظهار طبيعة الاشتغال المنطقي داخل المنظومة الأصولية من خلال حيثية مسالك التعليل، ومن شأن هذا العمل أن يجلي عدة قضايا في علاقة المنطق بالأصول: بيانا لمدى الإعمال وشروطه.

تسعى هذه الدراسة لتتبع الأصول القرآنية لآليات الاستدلال الكلامي العقلية من خلال تراث الإمام الغزالي. وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة أساسية: أولها ما هي آليات الاستدلال الكلامي العقلية؟ وكيف أسسها الغزالي تأسيسا قرآنيا؟ ما السياق العام الذي حدد موقع التأصيل القرآني لآليات الاستدلال العقلية ضمن مشروح أبي حامد الكلامي؟ ما القيمة المعرفية لمشروع أبي حامد هذا؟ وما مدى صلاحيته لهذا العصر؟ والكتاب يدخل ضمن اتجاه عام يرى خلافا للمتداول عند كثير من الباحثين المعاصرين - أن للكلام الأشعري أصول قرآنية لابد من تلكشف عنها لمن رام تجديد علم أصول الدين.

لمّا كان الهدف من الاستدلال هو تكوين دليل قطعي يفيد اليقين بثبوت قضية ما أو نفيها؛ كان من الضروري بناؤه على البرهان. ولمّا كان من المحتمل وقوع المستدِل في الخطأ في مراحل وتفاصيل عملية بناء الاستدلال؛ كان من المهم النظر في القواعد التي اشتغل عليها الفلاسفة والمتكلمون ليختبروا صحة استدلالاتهم وما ينتج عنها من استنباطات. تأتي هذه الأطروحة الأكاديمية، عن مركز نماء، ليعرض فيها الباحث استقراءه لجهود الفلاسفة والمتكلمين في القرنين الرابع والخامس الهجريين في مجالي الفلسفة وعلم الكلام وقواعد الاستدلال والاستنباط لديهم، ومفتشًا عن مسالك الجدل والحجاج مع خصومهم، ومحاولًا الكشف عن أسس مناهج الاستدلال في الفكر الإسلامي في هذه الحقبة الزمنية المهمة، مدللًا من خلالها على نبوغ ونضوج مناهج العلوم والمعارف الإسلامية عمومًا، والعقلية منها خصوصًا. إن الحفر في طرق الاستدلال وطرائق البرهنة الدليلية والعقلية في تراثنا العربي والإسلامي، وتحسين مسالك قراءة منهجيات الاستدلال والانتفاع والوصل منها إلى مواطن التجديد الذي نرومه؛ لهي الرافعة التي تساعدنا على تجديد حياتنا العقلية، وتجديد علومنا تجديدا تظل به هذه العلوم عربية خالصة يتلقفها القلب العربي المسلم، فتزدهر به ويزدهر بها، وتنمو به وينمو بها، ويسقيها وتسقيه، ويظل بها عربيا مسلمًا، ولا يتحول بعجمتها إلى أرجوحة بين العربية والعجمة.

لقد ترسخت في تقاليد التصنيف المذهبي، الفقهية والعقدية، جملة من الخصائص التحيزية النابعة عن المواقف والخلافات البينية الحادة، والتي أثرت بدورها على الكتابات المذهبية النقدية والتأريخية. ولما كانت بعض هذه الخصائص منتجة لحالة من الاستقطاب والتطييف؛ فقد جال في ذهن المؤلف البحث في الدوافع الموضوعية لذلك، والحفر في البنى المعرفية والتاريخية والمنهجية، بدراسة نموذج المذهب الجعفري، بوصفه مذهبًا تحتف به الكثير من التصورات المتشنجة والمتربصة، وهو ما أثر في منهجية النظر في مناهجه الاستدلالية وبناه المعرفية وطرائق انتاج الفقه فيه. تأتي هذه الدراسة، عن مركز نماء، تناول فيها المؤلف المذهب الجعفري بالبحث التاريخي من جهة نشأة المذهب، وعوامل بروزه، وسماته العامة، بالإضافة إلى الإشكالات البنيوية فيه على مستوى منهج التلقي وقواعد الاستدلال. وطاف المؤلف بين صفحات الكتاب مجيبًا عن حزمة من التساؤلات المنهجية المهمة؛ ما هو تاريخ نشأة المذهب وظروفه وبنيته المعرفية الأولى، ثم ما الذي آلت إليه؟ ومن هو جعفر الصادق وأين يكمن في المدونات الروائية والفقهية التي تمثَّل فيها عقيدة وفقهًا وظهورًا؟ وما الظروف الدينية والسياسية التي عاشها؟ وما هي أبرز معالم فقهه وماذا بقي منها؟

يتزايد دور الاسواق المالية ومايتعلق بها اقتصاديا يوما بعد يوم يسعى المؤلف من خلال الدراسة التي حصل بها على درجة الماجستير الى ان يسلط الضوء على الاصول المؤثرة في المشروعية والمداخل التي تخرج بالصورة عنها وذلك بالتمازج بين النص الفقهي والقانوني وبيان الاثر المترتب على ذلك مع ربط ذلك بالجانب التطبيقي من واقع الاسواق المالية والبورصات الامريكية والفرنسية والسعودية والمصرية

وضع الإسلام ميزانا دقيقا للميراث وأدخله في موازنات مهمة جدا مع منظومة تكاليف مالية وتشريعية أخرى كالنفقة والصداق وحياطة حق الضعيف الذي قد ينتزع لمجرد أنه لادور له في الحروب والمنازعات التي تنتهي بجلب الغنائم جاء الإسلام وانتزع تنظيم الميراث من فكرة القوة والهيمنة التي فرضت نفسها كعلة مبررة لحرمان الأنثى من إرث أقرب أقربائها ممهدا بذلك بإرجاعه لكينونتها وشخصيتها التي فقدتها في دهاليز القوانين الجائرة وموضوع ميراث المرأة في مقابل إرث الرجل كان ولازال يثير نقاشا واسعا بين الباحثين والمثقفين وقد يتجاوزه البعض لاتهام الشرع بظلم المرأة والسبب في ذلك هو النظر المحدود لميراث المرأة في حدود الآيتين "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" وقوله تعالى "وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين "" ولايتسع أفقه ليتأملهما داخل منظومة متكاملة من الموازنات المالية والتشريعية

كان عُرْف المتكلمين قد جرى على التمييز بين فنين من الفكر الكلامي، هما البحث النظري أو "دقيق الكلام"، والبحث العَقَدي أو "جليل الكلام"، وهذا التمييز نفسه كان مؤذنًا بوجوه من التفاوت بينهما؛ فجليل الكلام هو الذي يُطلَب اعتقاده في نفس الأمر، والذي يُلِمُّ به المصنف الكلامي مطولًا أو مختصرًا فلا يخل بشيءٍ منه، وهو كذلك الذي يُنشَر العلم به في جموع العامة. تأتي هذه الدراسة، عن مركز نماء، يسعى من خلالها المؤلف للكشف عن أمور تتعلق بالدرس الكلامي لمتكلمي الإسلام، حيث رصد الباحث أن دارس المقدمات النظرية الكلامية قد يلفته فيها أمران: أحدهما أن متابعة المصنفات الكلامية في مواقع تاريخية مختلفة تفيد أن مساحة الفصول التي تفرد لبحث المقدمات العامة ومسائل الأعراض والجواهر هي مساحة دائمة الاتساع، حتى لتطغى في مثل "المباحث المشرقية" و"المواقف" و"المقاصد" على ما يخصص لبحث الإلهيات والسمعيات جميعًا. والأمر الآخر؛ أن طائفة من المتكلمين ترتب أحكامًا شرعية شديدة في مسائل ربما لا يظهر أنها تستدعي مثل هذه الأحكام. ويرى المؤلف أن الأمرانِ جديرانِ بأن يلفتا المتابع لعلم العقائد الإسلامية في تطوره التاريخي، ويُغرِياه بأن يبحث في شأن الصلة بين هذه المقدمات النظرية ومسائل الاعتقاد في نفس الأمر من الإلهيات والسمعيات، وكيف اتفق لهذا الضرب من البحث النظري أن ينمو ويمتد في مصنفات أصول الدين حتى تنبني عليه أحكام بهذه الشدة، وحتى يبلغ في البناء الفني لبعض تلك المصنفات نحو الثلثين ليدع ثلثًا في تقرير العقائد نفسها، وهي مصنفات علم الكلام المتأخر التي اتسعت في ذلك البحث النظري على نحو أخفى وجه العلاقة بينها وبين الأصول الدينية، وهي الأصول التي أُدْرِجَت تلك المقدماتُ لتكون إثباتًا لها، ودلالةً عليها، أو كما قد نقول "معادلًا نظريًّا" لها.

يظل «ابن حزم الأندلسي» شخصية جدلية مثيرة للبحث والفحص والتحليل إلى يومنا هذا. وما فتىء الباحثون شرقًا وغربًا يخطون في فكره ومناهجه وفلسفته الكثير من البحوث والدراسات، وينقبون في تراثه وكتبه ويستخرجون منه مكنون منجزات الرجل المعرفية والعقدية والفقهية. تأتي هذه الأطروحة الأكاديمية، عن مركز نماء، ليحاول من خلالها الباحث رسم حدود منهج ابن المعرفي وفلسفة نظريته المعرفية، وفق استقراء وتتبع عميق لنصوصه وأفكاره. حيث سعى الباحث للتجريدَ الكليَّ للمنهجِ المعرفيِّ الحزميِّ من بينِ التراثِ العريقِ والمتنوعِ الذي يمتد على نطاقِ معارفِ اليونان المُقرَّبةِ تداوليًا من جهةٍ، وإلى المعارفِ النقليّةِ الشرعيّةِ من جهةٍ أخرى؛ فيتسنى بعدَ ذلك للقارئِ أنْ يقف على معالمِ ذلك المنهجِ؛ فيغنيَهُ عن جزئياتٍ كثيرةٍ مبثوثةٍ في صُحفهِ، سواءٌ كانت من القسم المُندرسِ أو من غيرهِ مما لا مُكنة له في الوصولِ إليه. ثمة أهمية تكمن في تفرد علماء الإسلام بطرقٍ وأساليبَ في البحث العلمي، قلّ أن نجدها في دراساتِ الغربِ الحديثةِ، لأن الوحي المنزل هو دستورهم الذي يصدرون عنه، ومرجعهم الذي يلوذون به. ينبه المؤلف عدم التزامه بترتيب نظرية ابن حزم المعرفيّة على الأسئلة الكبرى في نظرية المعرفة الفلسفية لسببين: (أولهما) أن ابن حزم لم يكن بصدد تأسيس نظريّة فلسفيّة في المعرفة، مثلما فعل أفلاطون قبله، أو مثلما سيفعل كانط بعده، فالسياقات التداولية تختلف جذريًا، و(الثاني) أن تلك الأسئلة الثلاثة نفسها تجاوزتها نظرية المعرفة المعاصرة بعد دخول الإبستمولوجيا في منعطفٍ تاريخيٍّ جديدٍ.

يشكل الوقوف على المصادر الاصلية لدراسة الطوائف الاسلامية المختلفة اهمية بالغة للباحثين والدارسين مراجعة هذه المصادر لكي يكون شرحه وبيانه لما تعتقد هذه الطوائف صحيحا ومطابقا للواقع. لذا اتى هذا الكتاب عن مركز نماء يلقي فيه المؤلف الضوء على المصادر المستقلة المطبوعة الاشعرية مع ذكر بعض الاعمال المطبوعة التي كتبت على هذه المصادر وقد سبق ذلك مقدمة تمهيدية تأصيلية تناولت تاريخ المذهب الاشعري ونظرياته واراءه وبعض القضايا المنهجية الاساسية التي يجب على الباحث الاحاطة بها عند دراسته لهذا المذهب لكي يخرج يتصور صحيح عنه ان هذا الكتاب لا يزعم ولم يزعم الاحاطة بجميع المصادر العقدية المطبوعة للطائفة الاشعرية وانما هي محاولة متواضعة من الباحث لتقديم المساعدة لطلبة الدراسات العليا على وجه التجديد والباحثين المختصين في علوم العقيدة وذلك بتقديم عدد كاف من المصادر الاصلية المطبوعة لأشهر الطوائف الاسلامية واكثرها حضورا والتي نعتقد ان الرجوع الى معظم هذه المصادر سيساعد الى حد ما في الرقي بالدراسات العقدية المعاصرة عن المذهب الاشعري.

النظر المقاصدي وضوابطه : وأثره في إثبات الرواية الحديثية وتأويلها ان علم المقاصد مع قدمه في فقه أئمة الفقه واستنباطهم من جيل الصحابة رضوان لله عليهم الى عصر الائمة المتبوعين الى من جاء بعدهم من فحول الفقهاء في كل عصر الا ان التنظير له ما زال مجال بحث ودرس وما زالت قواعده الدقيقة وقيودها محتاجة الى مناقشة وإنضاج وهو في حاجته الى ذلك في العصر الحديث احوج من غيره لخطورته اهمية في تجديد الاجتهاد الفقهي من جهة ومن جهة اخرة في حماية الاجتهاد الفقهي من التفلت من هداية الوحي باسم المقاصد أيضا. ولذلك فإننا لا نستغرب من كثرة البحوث والكتب والمناقشات والندوات التي تعقد لهذا الامر المهم الخطير مقاصد الشرعية وأثرها في معرفة حكم الله تعالى.

لقد ظل الدرس الفقهي حُرًّا، تسري الحياة في أوصاله ما بقي مستقلا عن السلطة السياسية، بل إنه ظهر ـ في بعض مراحل التاريخ الإسلامي ـ بوصفه قوةً شعبية تدفع جور السلطان، وتقف الناسَ على الحقيقة حين تسعى إلى طمسها حيلُ السياسة وأهواءُ الساسة. ولما آل أمره إلى الدولة ذهبت عنه ـ شيئًا فشيئًا ـ نضارة ذلك الوجه القشيب، واستحال التنوع المذهبي مع الأيام مذهبًا واحدًا، بل رأيًا واحدًا من الآراء التي ينطوي عليها ذلك المذهب، فلا يحل لمفتي الدولة الحيدةُ عنه في فتاواهم، ولا لقضاتها العدولُ عنه في أقضيتهم، واستوجب ذلك إنشاء نمط من التعليم الفقهي الموحد "المدعوم من السلطة السياسية" ليخرِّج المفتين والقضاة العالمين بهذا "المختار السلطاني"، العاملين به فيما يأتون وما يدعون، فتوحد النظام القضائي، غير أنه أثمر قضاة يعتقدون في أنفسهم أنهم "لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين"، وغلب على فقهاء ذلك العصر ـ في الجملة ـ إحساس "بالقصور" العلمي بالنظر إلى الفقهاء المتقدمين، فأورثهم ذلك عزوفًا "إراديًّا" أولَ الأمر، ثم "تلقائيًّا" بعد ذلك، عن الاجتهاد، ولو مذهبيًّا، ولا أدل على ذلك من المقارنة بين "القاضي" كما صوره الماوردي و"القاضي" في العصر العثماني، فإنها تُجمل ـ في رأيي ـ الاختلاف بين وضعين حضاريين، لا بين نظامين قضائيين فحسب.

لأن «تطبيقات المآل» متغلغلة في علم الكلام والعلوم الإسلامية عامة، فنشأة علم الكلام والجدل العقدي إنما كان المسوِّغ لها الدفاع عن أصول الدين بالحجج العقلية، ثم لم تلبث أن استحالت عن ذلك المآل إلى التنازع بين الفرق الإسلامية، وترسيخ الحدود بينها. وأخذ القائل بلازم قوله ومآل رأيه، وإن لم يلزمه في نفس الأمر. ولأن الإلزامات العقدية المنبنية على النظر في المآل مادة وفيرة جدًّا في كتب المتكلمين، ومع ذلك لم تحظَ بالدراسة التي تليق بها. وقد اختارت هذه الدراسة من تطبيقات المآل مسألةَ التكفير بالإلزام نموذجًا، والجدلَ الأشعري المعتزلي نطاقًا للبحث، والجدلَ بين أبي بكر الباقلاني (الأشعري) وأبي القاسم البستي (المعتزلي) مثالًا، كما أُلْحِقت بنصوصٍ من كتاب «إكفار المتأولين» للباقلاني، لم تنشر من قبل.

الاتجاه السلفي عند الشافعية حتى القرن السادس الهجري

لأن علم الكلام الأشعري لم يكن نظرًا مقتصرًا على القضايا المعهودة في أصول الدين، بل كان تشريعًا للعقل السني، فإذا كان علم أصول الفقه قد اضطلع بالتشريع للميدان العملي، فإن علم الكلام ظل يروم التشريع للعقل العلمي، ويحدد الأدوات المنهجية والعقلية بما ينسجم مع نصوص الوحي. تسعى هذه الدراسة إلى تتبع المنهجية الأشعرية في الاستدلال والكشف عن علاقاتها المفترضة مع التقاليد المنهجية الأخرى، كما تسعى إلى التعرف على القضايا المنهجية المتعلقة بالاستدلال التي شغلت المتكلم الأشعري الذي لم يكن وحده في هذا الساحة الفكرية. ولا تتوخى هذه الدراسة إلى بحكم الأهداف التي رسمتها، وبحكم المنهج الذي نهجته، التقويمَ وإصدار الأحكام والتقييمات كيفما كان نوعها، كما لا تسعى إلى المفاضلة بين الآراء، أو الانتصار لمذهب دون مذهب، أو لموقف عقدي دون غيره. وإذا كانت هذه الدراسة قد محضت للأشاعرة، فإنها قد استعانت ببعض المتكلمين المحسوبين على الحنابلة ممن يتقاسمون والنظَّارَ الأشاعرة مشروعية النظر العقلي الحجاجي، وبعض المعتزلة؛ لوجود القواسم المشتركة بين الأشاعرة والمعتزلة.

القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث دراسة في تأصيل مفهوم القطع في أصول الحديث وأصول الفقه يمكن وصف هذه الدراسة بأنها دراسة حفرية تأريخية تحليلية في منزلة السنن والحديث في المذاهب الإسلامية المبكرة، اعتمدت منهجًا أصوليًّا حديثيًّا يهدف إلى مناقشة هذا الموضوع من خلال مدخل مختلف ألا وهو مفهوم القطعي والظني في النظر الحديثي والنظر الفقهي، وما العلاقة بين الدليل القطعي وبين النص وبين العقل، وما منزلة النصوص من هذه القطعيات، وما أثرها في فهم النصوص والترجيح بينها وبين الأدلة الأخرى، أي أثر الدليل القطعي في أصول الحديث وأصول الفقه وآليات الاجتهاد والاستنباط الفقهي، وهي واحدة من مسائل تاريخ السنة والنظريات الأصولية التي لا بد لفهمها من تَتَبُّع تطورها وتنوع اتجاهات النظر إليها في العصور الإسلامية الأولى وصولًا إلى العصر الحديث. المؤلف: د. محمد أنس سرميني

لأن مسائل أصول الدين كانت مثار نزاع بين طوائف الأمة المختلفة، إذ بمقابل الفقهيات التي يُعتبر الخلاف فيها خلافًا في جزئيات ظنية، اعتُبِرت أصولُ الدين كليات قطعية، بما في ذلك المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية، ومِن ثَمَّ أوجبت هذه الفرق القطعَ في الاعتقاد، على المقلد الذي أوجب عليه أكثرهم النظر والاستدلال بالأدلة الجُمْلية، وعلى المجتهد الذي أوجبوا عليه إصابة الحق في كل مسائل الاعتقاد بجميع مراتبها. ومن خرج عن ذلك من الفريقين حكموا عليه بالتكفير أو التفسيق والتبديع. ففي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم «أصول الدين» عند جمهور المتكلمين -معتزلة وأشاعرة- مرادفًا لأصول المذهب، وأصبح فيه مفهوم «العلم» مرادفًا للقطع واليقين المشروط بالنظر والاستدلال، أصبح القول بمنع التقليد والاجتهاد في أصول الدين نتيجة محسومة؛ إذ لا اجتهاد في قطعي، والتقليد ليس طريقًا إليه.

لأن البحث في المصطلح بحثٌ في صُلب العلم؛ إذ إن البحث في منهج دراسة المصطلح بحثٌ في أحد أدق جوانب العلم؛ أي في منهج دراسة المفاهيم المشكِّلة لبنية العلم. من هنا تبدو إثارة «سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية» من أهم سؤالات البحث العلمي اليوم وأصعبها. ومما يزيدها صعوبة جِدة هذا النحو من البحث، وغيابُ تأطيرٍ نظري سابق له في التراث العلمي الإسلامي. فقد وضع العلماء منذ المراحل الأولى لنشأة العلوم الإسلامية؛ وما دار في فلكها من علوم؛ أسس النظر المصطلحي للعلوم التي اشتغلوا بها، وكانت لهم في ذلك أنظار متميزة؛ إلا أن تلكم الأسس والأنظار، لم تُصغ صياغة نظرية متكاملة، ولم توضع في نسق معرفي يمكّن من التعرف على معالمها بشكل دقيق وشامل. وخلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، صار الاهتمام بالمنهج في التراث العلمي الإسلامي، مثار اهتمام عدد من المفكرين، حيث كشفوا ملامح هذا المنهج وآلياته في العديد من أفرع العلوم الإسلامية، خاصة منها علم أصول الفقه وعلم الكلام؛ بما يدلل على النظر المنهجي المتأصل في هذه العلوم، لكن اهتمامهم ذاك انصب أساسًا، وغالبًا، على ما له تعلق بمناهج الاستدلال، بينما ظل الكشف عن مناهج الدرس المصطلحي في تلك العلوم وغيرها متواريًا، إلى أن ظهرت مؤخرًا دراسات أبرزت حجم الدرس المصطلحي في التراث العلمي الإسلامي، وأهمية المصطلح في فهم نصوص هذا التراث، والمنهج (أو المناهج) الكفيلة بدراسة ذلكم المصطلح، وتم تطبيق ذلك المنهج على مصطلحات بعض العلوم، من بينها العلوم الشرعية، ثم مصطلحات النصوص المؤسسة لتلك العلوم.

لما للعوامل والعوارض النفسية الطارئة من أثر في النقاد بحكم طبيعتهم البشرية، وهذه العوامل منها ما هو شخصي، يرتبط بشخص الناقد وانفعالاته، ككلام الأقران والغضب والمحاباة والتحامل والمبالغة، ومنها ما هو ناتج عن التحرج النفسي للناقد، الذي سببُه اختلاف الأفهام وتنوع الأنظار في عدد من المسائل العلمية التي وقع فيها الخلاف، وما يتبع ذلك من أثر في نفس الناقد قد ينطبع في حكمه على بعض الرواة. وقد كان للنقاد جهودٌ محمودة في دفع العوامل النفسية التي تؤثِّر في أحكامهم على الرواة، ومن ذلك التنبيه على أهمية الورع وضرورة اشتراطه في الناقد الذي يتصدى للحكم على الرواة، بالإضافة إلى خبرة الناقد وضبطه، وعلمه بأسباب اختلاف المذاهب وأثر ذلك في الحكم على الرواة. وقد أثبتت الدراسةُ انضباط مناهج المحدثين واتحادهم فيها، وأن أحكامهم بشكل عام لم تتأثر باختلاف أمزجتهم وبيئاتهم، كما تناولت مذاهب العلماء في الرواية عمن رُمي ببدعة غير مكفرة، وأثبتت أن المعول عليه في التطبيق عند المحدثين هو اعتبارهم صدق لهجة الراوي عند الحكم عليه. واختُتِمَت بالمنطلقات التي نص عليها الأئمة النقاد في تعاملهم مع العوامل النفسية، وما لهذه المنطلقات من أهمية في ضبط عقلية المتعامل مع هذا التراث العلمي.

تحاول هذه الدراسة أن تجمع ما بين الفقه والتاريخ كمجالين معرفيين ومصدرين مختلفين يتكاملان ويتداخلان جدليًّا، بهدف إنتاج رؤية تاريخية معاصرة تعتمد المدونات الفقهية مصدرًا أصيلًا إلى جوار المصادر التاريخية الكاشفة لأحوال المجتمع والأعراف وتبدل السلطة وتحولاتها. وقد انطلقت الدراسة من النصوص الفقهية التأسيسية، ثم سبرت مدونات الفقه الحنفي المعتمدة تاريخيًّا، وقسمتها بحسب الحقب التاريخية المرتبطة فيما بينها بسمات محددة، ثم اصطفت للبحث الموسع والنظر الدقيق أنموذجين يحملان خصائص النظر الفقهي والتأثير التاريخي والمجتمعي: يمثل الأول الفقه الحنفي في مصر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي متجليًا في نصوص الفقيه الحنفي ابن نُجَيْم، ويمثل الثاني الفقه الحنفي في دمشق في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلادي وفق نصوص الفقيه الحنفي ابن عابدين، غير مقتصرة في ذلك على النصوص الفقهية فقط، بل مستوعبة للفتاوى والوثائق وسجلات المحاكم الشرعية والمصادر والمراجع التاريخية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاجتهاد الفقهي لم يتطور تاريخيًّا بصورة ثابتة، بل كان يتسع ويضيق ويجمد ويتطور بحسب البيئة التي تشكل فيها، وعلى هذا جاءت النصوص المؤسسة في المذهب الحنفي أكثر حيادية من الاجتهادات المتأخرة، وفي الفترات التي وصمت في التاريخ بأنها فترات انحطاط مثل فترة الغزو المغولي حصلت المرأة على حقوق سياسية واسعة تجلت بتولي سلطانة لعرش الهند ومصر وحكم امرأة في العراق، وانعكس هذا كله على الفقه فأصبح الفقيه ينص على حِلِّ تولي المرأة لمنصب السلطنة وتولي أمر المسلمين ويناقش الإجراءات التي تترتب عليها فقهيًّا.

هذا الكتاب هو مشروع نقدي لعلوم القرآن، واقتراح تأسيس جديد لها، وذلك في ضوء استشكال منهجي جذري للواقع القائم لعلوم القرآن. هذا المشروع عبارة عن دراستين؛ أولاهما تتعلق بتقويم منهجي موسّع لعِلْم علوم القرآن وبيان وجوه الخلل المنهجي الحاصل فيه وكيفيات التعامل معه، وثانيتهما حول تقويم المنجَز في البناء المنهجي الحاصل للعلوم القرآنية ككلّ، واقتراح رؤية جديد لبناء هذه العلوم. هذا المشروع يحمل نقاشًا منهجيًّا لفكرة العِلْم من حيث هو، والمعقد الجذري فيه، والشرط المنهجي لما يصحّ وصفه بالعِلْمية من أُطر البحث وما لا يصحّ، وكيفيات تصنيف العلوم، والرؤية التي خلص إليها هذا المشروع لإعادة بناء علوم القرآن يُصدّرها كذلك باعتبارها صالحة منهجيًّا لبيان واستكشاف الخلل المنهجي في بناء علوم التراث قاطبة وإعادة بناء هذه العلوم، وكذلك العلوم بعامّة أيًّا كانت طبيعة هذه العلوم.

لأن علم «أصول التفسير» ظل -على أهميته- عَريًّا من أيّ سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه، ومنطقه الذي يُقَنِّنُه ويُقَعِّدُه. ويتنزل هذا الكتاب ضِمْنَ سَعْيٍ مَنْهَجيٍّ للبحث عن خصائصِ علمِ «أصول التفسير» وشروط قيامِهِ، وكيفيّةِ تَقَدُّمِهِ، وتحليلِ لُغَتِهِ العلميةِ، ومعرفةِ مناهجهِ، والتعرّفِ إلى أَخْطَائِهِ وَأَزَمَاتِهِ من خلالِ تَطَوّرِهِ التاريخي، كل ذلك اعتمادً على نظرية النقد الإبستمولوجيّ التي تُعنى أساسًا بنقد مبادئ المَعرفة العلميّة وفرضياتها ونتائجها. فالتفكير الابستيمولوجي هو تَفْكِيرٌ في العلم حال الأزمة -كما يقول «بياجيه»-، وهذه الأزمة تنشأ بسبب أخطاء أو ثغرات في الأنساق والمناهج السَّابقة. وقد سعى الكتاب لعرض مستويات الإشكال المنهجي في أصول التفسير، على مستوى المفهوم والموضوعات، ثم تصنيف موضوعات أصول التفسير، مع اقتراح ترتيب لها، ثم دلف إلى تتبع أصول التفسير من خلال عناوين التفسير، ومقدمات التفاسير.

لأن البحث في الجدل الفقهي هو أحد أهم أدوات تكوين ذهنية الفقيه الذي يُراد منه أن يخوض غمار النقاش والحوار في هذا العالم المفتوح المتعدد. ولأننا بحاجة إلى إبراز النماذج التراثية النقدية التي تُساعد على فهم التراث بنفس الدرجة التي تساعد بها على الانتفاع بهذا التراث في التنمية الشرعية والثقافية. يقدم كتابنا هذا نموذجًا رائدًا في تحليل إحدى التقنيات الاحتجاجية المهمة جدًّا هي: الإلزام، أي: إبطال قول المخالف بناء على أصله، هذه التقنية الآسرة يحللها هذا الكتاب تحليلًا صبورًا من حيث مفهومها وأركانها وشروط صحتها وتجلياتها في نصوص الوحي وكلام الأئمة.

ينطلق الكتاب من أن حُسْن الإحاطة بالواقع الماثل للممارسة التفسيرية يلزمه حضور علم (علم التفسير)، تقوم قضيته على صناعة الوعي بهذه الممارسة في ميدانها التطبيقي، ويكون حاضنة لمُبَاحَثة كافة قضاياها، ويحاجّ الكتاب عن أن هذا العلم لم تجرِ العناية بتأسيسه لا قديمًا ولا حديثًا، وأن اصطلاح علم التفسير حين يُذكر فلا يُشار به لمثل هذا العلم، ولكنه يُستعمل للدلالة على أمور أخرى ينبغي التخلِّي عن وصفها بهذا المصطلح، وأن الحركة البحثية حول التفسير تنتظم في جملة مسارات بحثية متفرّقة وبعضها يعدُّ علومًا خاصّة، ما أورث هذه الحركة إشكالات على صُعد كثيرة، ويقدّم الكتاب محاولة تأسيسية لعلم التفسير، فيعمل على بلورة هذا العلم نظريًّا وتحديد موضوعه وغايته... إلخ، ويقدّم كذلك اشتغالًا بحثيًّا عمليًّا في محاور العلم التي جرى تحديدها.

لأن المعرفة المقاصدية -باعتبارها حقلًا إبستمولوجيًّا- موصولة بعلم أصول الفقه، فهي تندرج ضمن مبحث مسالك العلّة، ولم تُدرس باعتبارها علمًا مستقلًّا إلا في العقود الأخيرة. فمنذ أن اكتَشفَ النَّاسُ موافقات الشاطبي وإشاداته بهذا المبحث المهمّ تنامت الكتابات المَقاصدية، وكَثُرَ رُوَّادُهَا، وَتَنَاغَتْ وُعُودُهَا السَّخِيَّةِ. غير أنَّ أغلب هذه الكتابات قنعت بالإشادة بجهود «الإمام» في إظهار القول بالمقاصد، وغفلت عمّا يتطلبه النّموذج الإرشادي الجديد، من نحت المصطلحات، وتحديد الموضوعات، واجتراح المناهج؛ الأمر الذي أدّى إلى تنامي الخلاف حول هذه النَّظرية، وظهور العديد من المشكلات المعرفية والمنهجيّة. وجليّ أنَّ تحديد مشكلة المعرفة المقاصدية أو منطق تخلّفها واضطرابها النسبيّ، يرجع أساسًا إلى عجزها عن بلوغ المرحلة التفسيريّة المنطقية.