ألفه ببجاية. قال الشيخ أحمد زروق الفاسي رحمه الله: اعلم أنّ الفقه والتصوُّفَ إخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه؛ إذ حقيقة التصوُّفِ ترجع لصِدْقِ التوجُّه إلى الله تعالى من حيث يرضى بما يرضى، فمن له قِسْطٌ من صِدْقِ التوجُّهِ له قِسْطٌ من التصوُّفِ على قَدْرِ حالِه، ثم الفِقْهُ بالأصول \[الإيمانية\] شرطٌ فيه، والمشروط لا يصح بدون شرطه، والشرطُ أن يكون بما يرضاه الحقُّ ومن حيث يرضاه، فما لا يرضاه لا يصح أن يكون قُربةً، وما يرضاهُ لا يصح أن يكون قربةً إلا من الوجه الذي يرضاهُ، كالصلاة يرضاها الحقُّ عز وجل ولكن لا في الأوقات الممنوعة ولا على غير الوجه المستقيم؛ ﴿ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ \[الزمر: ٧\]، فلزم تحقيق الإيمان، ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ \[الزمر: ٧ \] فلزم العمل بالإسلام، فلا تصوُّفَ إلا بفِقْهٍ؛ إذ لا تُعلَم أحكامُ الـلَّهِ الظاهرةُ إلا منه، ولا فِقْهَ إلا بتصوُّفٍ؛ إذ لا حقيقة للعِلْمِ إلا بالعمَلِ، ولا عمَل إلا بصِدْقِ توجُّهٍ، ولا هما إلا بإيمان؛ إذ لا يَصِحَّان دونَه، فهو بمنزِلَة الروح، وهما بمنزلة الجسَد، لا ظهور له إلا فيهما، ولا كمال لهما إلا به، وهو مقام الإحسان المعبَّر عنه بأن تعبد الله كأنك تراه، إذ لا فائدة لذلك إلا صِدْق التوجه إلى الله تعالى على حدِّ ما قلناه.

من أهم شروح الشيخ أحمد زروق على حكم ابن عطاء الله الإسكندري حيث شرح ألفاظ الحكم لغة واصطلاحاً وذكر أحكام المريدين والسالكين وذكر مايلزم المتصوف لها.