يأتي هذا الكتاب ليسد فراغاً في تأريخ مسيرة العمل الوطني والقومي في الكويت والوطن العربي حيث يعالج الفترة الواقعة ما بين 1938 و1967 وذلك من خلال تجربة ومساهمات الدكتور أحمد الخطيب أحد مؤسسي حركة القوميين العرب وأبرز شخصية معارضة. يتناول الكتاب كيفية نشأة حركة القوميين العرب وتأثر تلك النشأة بالتحولات الكبرى في المنطقة كنكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من أحداث كالثورة المصرية عام 1952، وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر 1956، والوحدة المصرية السورية. ويغطي الكتاب مراحل أساسية في التطور السياسي للكويت وكيفية وإرهاصات الانتقال من الإمارة المطلقة إلى الدولة الدستورية والتي مثلت مرحلة الصعود والنهوض بمشروع الدولة حتى الاستقلال عام 1961 وصدور الدستور عام 1962. ومن خلال تجربته في العمل الشعبي والمدني، وتجربته في البرلمان يرصد الدكتور الخطيب بدايات الانكسار والتراجع لمشروع الدولة عام 1967. ومن المقرر أن يصدر الجزء الثاني ليغطي الفترة الواقعة ما بين 1967 و1992.

لقد كان عنوان الجزء الأول من هذا الكتاب "الكويت : من الإمارة إلى الدولة" وقد أوضحت كيف انتقلت الكويت من مشيخة صغيرة إلى دولة فيها دستور وقانون مدني وقوى اجتماعية حية. وهاهو الجزء الثاني "الكويت : من الدولة إلى الإمارة" حيث يتم تحويل الكويت إلى دولة بالاسم وإمارة بالفعل. وقد هُمش المجتمع المدني وحركات الشباب، والقوى الاجتماعية والسياسية التي تضغط لتحقيق الإصلاح والتقدم. إننا ننبه من خطر تحويل الكويت إلى مجتمع معطل منكفئ، لا يرى الواحد فيه سوى مصلحته الشخصية، أو يسير خلف القبيلة والعائلة، أو الطائفة، أو يستقيل من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي معتبرًا أن ذلك مضيعة الوقت، وهذا أكبر مرض يصيب المجتمعات ويؤدي إلى تخلفها. إن مجتمعًا ليس فيه معارضة للسلطة، خاصة معارضة من قوى شعبية فاعلة، هو مجتمع معطل، ولكن الأمل موجود في حركة الشباب الذين ناضلوا من أجل قانون انتخابي جديد، ووقفوا ضد قمع الحريات، وفرضوا حق المرأة في الانتخاب وتجاوزوا عصبياتهم في سبيل مجتمع لكل أبنائه. ونجاوزوا قبل كل شيئ "الطائفية" هذا المرض الذي يفتك في مجتمعاتنا فيمزقها، ويفتك في عقولنا فيحجرها. يستعرض هذا الكتاب مرحلة تمتد من مجلس 1971 إلى مرحلة الغزو العراقي ثم مجلس 1992. ويتناول أسباب ضمور العمل الوطني، كما يتناول حركة الشباب الذين صاروا قوة يحسب لها حساب.