لنيل والفرات: إن قابيل لم يقتل، وإن كان البشر ينظرون إليه على مر القرون نظرة استنكار: هذه هي، على كل حال، الأمثولة التي ينبغي علينا أن نستخلصها من العهد القديم، وكم بالأحرى من الأناجيل، بدلاً من أن نستوحي الأمثلة الفظة من الشريعة الموسوية. ولا شيء يمنع على كل حال أن تقدم بلادنا على تجربة ما، محددة زمنياً (لعشر سنوات مثلاً)، إذا كان برلماننا لا يزال عاجزاً عن التكفير عن اقتراعاته المحبذة لإنتاج الكحول بذلك التدبير الحضاري الكبير الذي هو إلغاء عقوبة الموت نهائياً. وإذا كان الرأي العام وممثلوه لا يستطيعون حقاً أن يتخلوا عن هذا القانون الكسول الذي يكتفي بمحق وجود من لا يستطيع إصلاحه، فلنسع على الأقل، بانتظار يوم تشرق فيه الحياة الجدية والحقيقية، إلى إلغاء هذا "المسلخ الاحتفالي" الذي يلوث مجتمعنا. إن عقوبة الموت كما تطبق، ومهما كان تطبيقها قليلاً، لهي مجزرة مقرفة، إهانة موجهة إلى شخص الإنسان وجسمه، إن بتر العنق هذا، وهذا الرأس الحي والمقطوع ونافورات الدم الطويلة هذه، إنما يعود تاريخها إلى عصر همجي كان يعتقد أنه يرهب الشعب بمشاهد مذلة. واليوم، إذ يتم تنفيذ هذا الموت الدنئ خلسة، فأي معنى بقي لهذا العذاب؟ الحقيقة هي أننا نقتل في عصر الذرة كما كنا نقتل في عصر القبان. وليس ثمة من إنسان طبعي الحساسية، لا يأخذه الغثيان، لمجرد التفكير بهذه الجراحة الفظة. وإذا كانت الدولة الفرنسية عاجزة عن الانتصار على نفسها في هذا المضمار، وعن أن تقدم لأوروبا أحد الأدوية التي هي بحاجة إليها، فتبدأ على الأقل بالإصلاح طريقة تطبيق عقوبة الموت. إن العلم الذي يفيد في القتل بكثرة يستطيع أن يفيد على الأقل في القتل بحشمة. إن بنجا ينقل المحكوم عليه من حالة النوم إلى الموت، ويظل بمتناوله لمدة يوم على الأقل كي يستعمله بحرية، ويفرض عليه بطريقة أخرى فيما إذا رفض استعماله أو خانته إرادته، إن بنجا كهذا سيضمن الموت، إذا ما بقينا متمسكين به، لكنه سيضفي شيئاً من الحشمة على عملية ليس فيها اليوم إلا عرض دنيء وبذيء. إنني أشير إلى مثل هذا الحل الوسط بمقدار ما ينبغي علينا أن نيأس أحياناً من أن نرى الحكمة والحضارة تفرضان نفسيهما على المسؤولين عن مستقبلنا. إن معرفة عقوبة الموت على حقيقتها وعدم القدرة على منع تطبيقها شيء لا يحتمل ويقشعر له البدن بالنسبة لبعض البشر. وهم أكثر عدداً مما يظن. إنهم هم أيضاً يقاسون من هذه العقوبة، على طريقتهم، وبدون أي عدل. فلتخفف على الأقل من وطأة هذه الصور القذرة التي يرزحون تحتها، والمجتمع لن يخسر بذلك شيئاً. لكن هذا أيضاً في النهاية، ليس كافياً. فلن يكون هناك سلام دائم، لا في قلوب الأفراد ولا في أخلاق المجتمع، ما لم يوضع الموت خارج القانون. في عام 1955، شرع آرثر كوستلر في شن حملة صحفية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في إنكلترا. وبعد حملته هذه بمدة قصيرة من الزمن وافق مجلس العموم البريطاني على إلغاء هذه العقوبة، ولكن مجلس اللوردات المحافظ حال دون ذلك. وفي عام 1957، كتب ألبير كامو دراسته هذه عن عقوبة الإعداد ليضم صوته إلى صوت كوستلر، ويطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا.