تعتبر شخصية الزعيم المصري محمود فهمي النقراشي من الشخصيات الخلافية في تاريخ مصر.يراة الكثيرون زعيما وطنيا كبيرا بينما يراة البعض الأخر رجلا ضيق الأفق يفتقد لمهارات السياسيين و يتناول التكتاب الشيق سيرة هذا الزعيم المصري من كافة النواحي مسلطا الضوء علي نشأته وزواجه ثم بزوغة كعنصر بارز في الجهار السرى لثورة 1919 و خروجه للحياة العامة بعد ذلك في رحاب سعد زغلول و دورة في حزب الوفد ثم انشقاقه عن الوفد.ذلك الحادث الذى شطر حياته الي قسمين :فهو في أول حياته الثائر المتىمر و طريد السلطة. وهو فى القسم الثاني أصبح جزءا من السلطة يتدرج فى المناصب الحكومية من محافظ لوزير للداخلية فالمعارف الخارجية لينهى حياته و هو رئيس للوزراء موضحا دورة فى كثير من القضايا الهامة مثل علاقتة ببريطانيا و حادثة كوبري عباس .ودوره فى مفاوضات صدقى-بيفن و القضية الفلسطينية و خلفيات قراره بحل جماعة الأخوان المسلمين وهذا الكتاب القيم عن حياة حافلة بالأحداث و الأسرار هو الأول فى المكتبة العربية عن محمود فهمى النقراشي

تشير دراسة النخبة السياسية المصرية إلى الدور المهم الذى لعبته جماعة المحامين فى تشكيلها، خصوصًا ذلك القطاع الذى طالب بالاستقلال، ووقف فى وجه الاستعمار البريطانى، أى الذى عنى أساسًا بالشأن السياسى، ومنهم سعد زغلول ومصطفى كامل ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وغيرهم كثيرون. وتمثل نقابة المحامين الوعاء الذى عبر عن طموحات هذه الطبقة فى تحقيق الاستقلال السياسى والمطالبة بالدستور، وهى الأقدم بين نقابات مصر جميعها، حيث تشكلت فى عام 1912، وبسبب أهميتها فى قيادة النضال الوطنى، حرص حزب الوفد منذ تشكيله فى 1918، على أن يكون أعضاء مجلسها من الوفديين، كما حرص سعد زغلول على أن يضم فى وزارته نقيب المحامين، وكانت نقابة المحامين هى أول نقابة تعلن الإضراب احتجاجًا على نفى الزعماء الوطنيين فى ثورة 1919، وسعت الأحزاب والحركات السياسية التى نشأت فى مصر فى تلك الفترة فى استقطاب المحامى، فتوزعوا بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وحين قامت ثورة يوليو 1952، سعت إلى تأميم الشارع السياسى لصالحها بما فيها النقابات، وهو ما أدى إلى تراجع دور نقابة المحامين السياسى، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى والسوق المفتوح منذ السبعينيات، بدأت نقابة المحامين تستعيد دورها السياسى من جديد، الأمر الذى يؤكد ارتباط جماعة المحامين بالسياسات الليبرالية، وهى الفرضية التى تطرحها المؤلفة للمناقشة. وفى سعيها لتدعيم فكرة الارتباط بين تحديث المجتمع ونشأة مهنة المحاماة، تعود المؤلفة إلى زمن الوالى محمد على، وتشير إلى ارتباط تجربته التحديثية بما اشتملت عليه من تطور فى الكليات الزراعية، ثم التدخل الأجنبى والامتيازات الأجنبية وتنظيم القضاء على النمط الأوروبى، بظهور مهة المحاماة، والتى ولدت أساسًا على يد العرضحالجية، ثم تطورت مع نظام التوكيلات حتى وصلت إلى ما هو عليه الآن، ومع بروز أسماء كبيرة مثل سعد زغلول وإبراهيم الهلباوى ومكرم عبيد بين المحامين، اكتسبت المهنة احترامًا من نوع خاص، بعدما دعَّمها إنشاء مدرسة الحقوق فى عهد إسماعيل 1868، وإقرار مجلس النظار المساواة بين خريجيها وخريجى المدارس الأوروبية فى التعيين فى وظائف القضاة والنيابة، وشعر المحامون بتميز تعليمهم وتفوقهم الثقافى، وعديد من أبناء النخبة المثقفة المصرية فى هذه المرحلة وما بعدها، كانوا من دارسى الحقوق. إلى جانب التمهيد، يتضمن الكتاب بابين تدرس المؤلفة فى أولهما جماعة المحامين من حيث الأصول الاجتماعية وتطور المكانة السياسية، وكذلك نشأة وتطور نقابة المحامين، وتدرس فى الثانى موقف المحامين تجاه الأحزاب، وتجاه بعض القضايا التى شغلت الوطن.

صفحة مثيرة من تاريخ الصراع السياسي في مصر، بدأت منذ واجهت قيادة »الحركة المباركة« مشكلة السلطة وممارسة شئون الحكم بعد إمساكها بمقاليد الأمور في 23 يوليو 1952، في وقت كانت تفتقر فيه إلى الخبرة السياسية وإلى الوجود السياسي بين جماهير تتقاسمها أحزاب الصفوة الحاكمة وتنظيمات شعبية عقائدية. لذلك خططت القيادة الجديدة للقضاء على أسس النظام القائم أولا قبل بناء نظام سياسي جديد.. وكان لابد من مواجهة الأحزاب التي كانت لا تزال قائمة ومنتظرة.. وكانت هذه المواجهة فصلا دراميا من تاريخ الثورة وتاريخ الصراع على السلطة، نجحت خلاله قيادة الثورة، مستخدمة قوة الدولة ومستغلة ضعف الأحزاب وتهالكها، في اقتلاع النظام الحزبي والإجهاز عليه دون رد فعل حقيقي من جانب هذه الأحزاب وجماهيرها.. وألغت قيادة الثورة التعددية الحزبية وسعت إلى خلق تنظيمات سياسية »شعبية« ذات طابع شمولي، لملء الفراغ السياسي وحشد الجماهير وتسييسها بشكل موجه لخدمة أهداف الثورة ومبادئها.. وتتابعت هذه التنظيمات من »هيئة التحرير« إلى »الاتحاد القومي« إلى »الاتحاد الاشتراكي العربي« الذي استمر حتى أواسط السبعينيات، حين ظهر ضعفه وعجزه عن تحقيق أهداف وتوجهات النظام السياسي في عهد السادات، الأمر الذي جعل القيادة السياسية تنهي وجوده، بل وتنهي التجربة الشمولية برمتها، بعد ربع قرن من الزمان، لتعود مصر إلى التعددية الحزبية من جديد

يقول المؤلف في هذا الكتاب: في هذا البحث أتناول شخصية اللواء محمد نجيب أول رئيس مصري من تراب هذا الوطن. لقد تعددت الأقوال واختلفت الروايات في حقيقة الدور الذي لعبه محمد نجيب بالنسبة لحركة الجيش إلى الحد الذي ضاعت معه الحقيقة، فإن موقف بعض الكتاب ووسائل الإعلام من محمد نجيب في عامى 1952 و1953 عند بداية الحركة ثم موقفهم منه بعد تنحيته من منصبه في 14 نوفمبر 1954، هو مثال على مدى ما يسهم به الكثيرون ـ بفضل الرغبة في نفاق الحكام وتغليب الأهواء الشخصية ـ في تشويه التاريخ وخداع الأجيال القادمة. وعلى ذلك فإن مسئوليتنا نحن ـ المعاصرين ـ في كتابة التاريخ أن نروى الحقيقة دون أي تحيز أو تحريف.

كان البلاط الملكي هو محور العمل السياسي في مصر طوال تاريخ أسرة محمد على باشا، ومن هنا كان للحاشية والرجال المحيطين بالحاكم تأثير كبير وأهمية لا يمكن إغفالها إذا أردنا أن نفهم الكثير من الأحداث التي مرت بمصر. يدرس الكتاب بصورة علمية موثقة البلاط الملكي؛ من حيث جذوره التاريخية منذ محمد على إلى الملك فاروق، متتبعا كيفية تنظيمه، وتشكيله، وتطوره، وراصدا وظيفته الرسمية، وغير الرسمية التي كانت في بعض الأحيان أكثر أهمية، وكذا علاقاته داخل المجتمع وخارجه، وبالتالي دوره في الحياة السياسية المصرية وتأثيره على صنع القرار. كما يسلط الكتاب الضوء على أهم الشخصيات المؤثرة في البلاط الملكي اهتماما كبيرا، ويتناول بالتحليل العلمي أصولها الاجتماعية، وتكوينها الثقافي والسياسي بهدف استجلاء كُنه هذه المؤسسة القوية الغامضة، ودورها في التاريخ المصري الحديث والمعاصر.

مع تواصل حلقات الحركة الوطنية في تاريخ مصر الحديث، عبر تطلعها لتحقيق استقلال إرادتها، فإن محاولة استجلاء هذه الحركة، ورصد المفاهيم الدالة عليها، يشير إلى آليات جديدة عبرت عنها حلقاتها المتواصلة، فضبطت ووجهت قواها وإمكاناتها، وأعطتها شخصيتها. يبرز منها آليتان رئيسيتان لها، هما الثورة والانتفاضة، مع اطياف تتبدى بينهما بهذا القدر أو ذاك، وإن ظل السؤال حولهما ماثلا.