في كتابه الجديد «الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة» يواصل خالد فهمي تدعيم وتأكيد أطروحاته عن الحداثة وعن تحديث مصر في القرن التاسع عشر، مؤلفًا من فصول ودراسات كتبها عن تطور الطب بمعناه الحديث، وعن تطور النظام القانوني الجديد، غير المستوحي من الشريعة الإسلامية، مؤلفًا منها جميعًا رؤيته للتاريخ الاجتماعي للطب والقانون.. وقد تبدو هذه الفصول، للوهلة الأولي وكأنها تتناول موضوعين منفصلين، بحكم تناولها لثنائية المعرفة والسلطة، غير أن القراءة الواعية والمتعمقة تثبت الترابط العضوي والمنهجي للجانبين معًا، فضلاً عن ارتباطهما بمفهوم التحديث والحداثة والجسد، وارتباط المعرفة الطبية والمعرفة القانونية بآليات وممارسات السلطة الحديثة. وكعادته، لا يحفل خالد فهمي بتاريخ الحكام أو الصفوة، وإنما بتاريخ الناس العاديين، فيري أن المدخل الذي يعالج به موضوعه ليس هو المدخل «المألوف» ذلك الذي يعني بكتابات النخبة أو الصفوة المشتغلة بالطب أو القانون، وإنما جاء مدخله الجديد دراسة لموقف عامة المصريين، أو الأهالي، ممن تأثرت أجسادهم بالتغيرات المستحدثة، وكانت مادة لها، مبررًا ذلك بأن هذا المدخل يتناول «المسكوت عنه» في كتابات المؤرخين المعاصرين للفترة أو اللاحقين لها.