يدرس هذا الكتاب العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر خلال القرنين الماضيين من زاوية الوقف الخيري باعتباره أداة استخدمها المجتمع الإسلامي التقليدي لتلبية حاجاته وبناء مجال مشترك بينه وبين السلطة الحاكمة ترفع عنها أعباءه وتحجِّم من قدرتها على التدخل في شئونه بما يفتح له مساحة أوسع من الحرية خارج أفق السلطة الحاكمة وتوجهاتها. ومن خلال استنطاق الألاف من حجج الأوقاف المحرَّرة في مصر، والوثائق الحكومية ومضابط البرلمان بالإضافة إلى المصادر النظرية والشرعية لفقه الوقف وأحكامه يرسم الكتاب صورة متقنة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر خلال القرنين الماضيين، في إطار المشروع التحديثي لمحمد علي وخلفائه، والذي حاول -من خلال بناء الدولة الحديثة في مصر- إحكام السيطرة على المجتمع التقليدي والتدخل في كل شئونه تدريجيًا عبر التحكم في قدرته على تلبية حاجاته. كما يوضح الكتاب أن الوقف كان أحد أدوات المقاومة التقليدية لمشروع كرومر في مصر من خلال محاولته تقديم الخدمات التي أغفلتها الدولة الواقعة تحت الاحتلال، ويستعرض بالتالي دور الأوقاف في العمل الوطني المصري إلى ما قبل يوليو 1952ومحاولات التحجيم المتدرجة للوقف من جانب الدولة المصرية، والاتجاهات الثقافية المؤيدة لذلك والمعارضة له على حدٍّ سواء وصولاً إلى القصة المؤلمة لسيطرة الدولة المصرية على الأوقاف في مصر وخنقها بعد يوليو 1952. وتختلف هذه الطبعة من كتاب "الأوقاف والمجتمع والسياسة في مصر" عن سابقتها اختلافاً جوهرياً؛ ليس لأن هذه الطبعة منقحة، ومزودة بعدد من "الوثائق" التاريخية التي تنشر لأول مرة فحسب؛ وإنما أيضاً لأن هذه الطبعة تصدر في وقت أضحت فيه قضية الأوقاف في العالم الإسلامي محل اهتمام من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والباحثين والأكاديميين، وعلماء الفقه ورجال القانون وأعضاء المجالس النيابية