إن موضوع السياسة الشرعية مهم وخطير، والفقهاء من عهد ابن القيم وما قبله، ما بين جامد حجّر ما وسع الله في شريعته، وغلّق الأبواب على ولاة الأمر ما استحدثوا قوانين سياسية بمعزل عن الشريعة، ومرخض بالغ في البحبحة لهم، حتى اجترؤا على حدود الله وحقوق الناس. والمنهج الوسط هو المطلوب دائماً، فهو لا يغلو ولا يقصر، ولا يطغى ولا يخسر في الميزان. والدكتور يوسف القرضاوي هو من أهل هذا المنهج الوسطي حيث بحث السياسة الشرعية وفق منهج الإسلام عقيدة وشريعة، ومثلاً وحضارة، موازناً بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر، ومتخذاً من التراث نوراً يهدي، لا قيداً يعوق، جامعاً بين القديم النافع والجديد الصالح، راداً على من أرادوا تعطيل النصوص باسم المقاصد، والذين اتخذوا من بعض اجتهادات الفاروق عمر رضي الله عنه تكأة لهم، حيث راج ذلك وشاع عند الكثيرين. وقد بين بالحجج الدامغة وبالتبيان القاطعة أن ابن الخطاب لم يعطل نصاً صريحاً يوماً، بل كان من أشد الناس احتراماً لمحكمات النصوص، ونزولاً على حكمها؛ وأطال القول في قضية (تعارض النصوص والمصالح) والقواعد التي تحكمها، والتفريق بين النصوص القطعية والظنية، كما قصد إلى الحديث عن أسس ومرتكزات فقه السياسة الشرعية وهو ما حدده في فقه المقاصد، بـ فقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير، هدفه من وراء ذلك أن يبين أن السياسة الشرعية ليست جموداً ولا انغلاقاً، بل هي متحركة بحركة الحياة، كما أن هذه السياسة الشرعية تتسع للاجتهاد والتجديد في الفروع والجزئيات والظنيات، كما أن هذه السياسة الشرعية تتسِع للإبداع والابتكار في مجال الوسائل والأساليب والآليات التي تتسم بالتغير، والقيم الكبرى التي تتسم بالثبات.